د بشري حقونو څار سازمان (هیومن رایټس واچ) په تازه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې (ای‌سي‌سي) وروستۍ پرېکړه ممکن د افغانستان کې د امریکايي ځواکونو او پخواني افغان حکومت د ځواکونو د ادعا شویو جنګي جرمونو قربانیانو ته د عدالت رسېدو امکانات محدود کړي.

د دې سازمان په وینا، محکمې د نومبر په ۱۲مه، د څېړنو د نه‌پرمختګ له امله، د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ترسره شویو جرمونو اړوند قضیه عملاً تړلې ده. په دې توګه، د امریکايي او پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو د ادعا شویو جنګي جرمونو په اړه د عدالت پروسه د خطر سره مخ شوې ده.

د بشري حقونو څار سازمان د نړیوال عدالت مشرې لېز ایونسن ویلي، دا پرېکړه به د امریکايي او پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو د جنګي جرمونو د حساب ورکولو په لاره کې نور خنډونه رامنځته کړي. د دې ترڅنګ، د محکمې قاضیانو د طالبانو د ادعا شویو جرمونو په اړه جلا څېړنې دوامداره ساتلې دي.

د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ د نومبر په ۱۳مه د دې پرېکړې د استېناف او د پلي کېدو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. بشري حقونو څار سازمان په دې اړه یادونه کړې چې د افغانستان د اوږدې جګړې په ترڅ کې د امریکايي ځواکونو، «سي‌ای‌اې»، پخوانیو افغان حکومتي ځواکونو، طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې له‌خوا د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو ادعاوې مستندې شوې دي.

د بشري حقونو څار سازمان په دې باور دی چې د عدالت د پروسې خنډونه د قربانیانو د حقونو د پلي کولو په لاره کې جدي ستونزې رامنځته کوي.

موضوع: د افغان جنګي جرمونو قربانیانو د عدالت غوښتنه

سرچینه: Azadi Radio Pashto NEWS

خبر شریک کړئ